قنبریان: پیوست عدالت باید ضمانت اجرا داشته باشد/ یک سیاست ارزی دولت قبل ۷۰۰ هزار نفر را کمیته امدادی کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۶۴۵۷
حجتالاسلام قنبریان استاد دانشگاه و کارشناس عدالت گفت: پیوست عدالت وقتی جدی میشود که در کنار نقد برنامه و طرح، حرف ایجابی داشته باشد و علاوه بر این ضمانت اجرایی و حقوقی هم پشتوانه آن باشد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام مراسم رونمایی از چارچوب پیوست عدالت را با حضور جناب حجتالاسلام قنبریان استاد حوزه و محمدصادق ترابزاده عضو هسته عدالت مرکز رشد برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای جلسه، ترابزاده با تأکید بر سابقه طولانی مباحث فلسفی و نظری عدالت، اهمیت و جایگاه ارزش عدالت در فضای آرمانهای انقلاب اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: علیرغم اذعان رهبران انقلاب بر این ارزش محوری همچنان عقبماندگی زیادی در این حوزه را شاهد هستیم. بهمنظور شناخت دقیقتر چرایی این عقبماندگی باید وضعیت عناصر و زیرساختهای موردنیاز برای پیشبرد و به تعبیر دقیقتر «اقامه» عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم. دعوای امروز وضعیت نا به سامان عدالت اجتماعی، دعوای نظر و عمل نیست بلکه دعوای حرف و عمل است.
عضو هسته عدالت مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: در مورد پیوست عدالت و مطالبه رهبری از دولت نیز همچنان چیز جدی دیده نمیشود. خوب است در این زمینه دولتمردان گزارشی در این زمینه ارائه کنند. اعضای رصدخانه عدالت اجتماعی با همین دغدغهها تلاش کردند نقاط ابتدایی را در برخی از این محورها- نظریه اسلامی، شاخص، تربیت نیرو، رسانه- برداشتند. یکی از مصادیق بهروز حرکت در این مسیر از سال گذشته تا به امروز تولید «چارچوب پیوست عدالت» حاضر است.
وی فضای پیوست عدالت در کشور را دارای 2 مشکل جدی دانست و گفت: بیتوجهی مسئولان به مسئله پیوست عدالت است. حتی اگر صحبت و ادعایی هم انجام شود کمتر حمایتی از اجرا و پیشبرد آن تا به امروز مشاهده شده است. تصورات غلط و ناقص در زمینه پیوست عدالت است. تصورات گذشته از مفاهیمی چون پیوست فرهنگی امروزه پیوست عدالت را نیز دچار این سوء فهم کرده است.
در انتهای این بحث، وی برخی از گزارهها و تلقیهای کلیدی راجع به پیوست عدالت را نقد کرد:
پیوست عدالت داخل در سیاستها است؛ نه الصاق به آنها: باید پذیرفت و تصریح کرد که موضوع عدالت در باطن هر انتخاب، اقدام، مداخله و وضعیت است. موضوع هر سیاستی عدالت است و از منظر عادلانه یا ناعادلانه بودن میتواند محل سؤال باشد.
پیوستنگاری، فعالیتی دلبخواهی نیست بلکه کاملاً نظریهبنیان است: برای پیوستنگاری باید بنیان نظری خود را از عدالت بهصورت آگاهانه و توسعهیافته، در این فرآیند دخیل کنیم. پیوست عدالت یک کار کاملاً فنی و علمی است نه یک کار نمایشی و تزئینی
برای پیوستنگاری عدالت، باید برنامهها و سیاستهای مهم دولت در اولویت قرار گیرند: بهتر است برای مداخلات مهم و کلان اجتماعی چون ارز، مالیات، نان، مسکن و... مورد پیوستنگاری عدالت اجتماعی انجام شود.
«ظرفیتسازی پیوستنگاری»، بدیل گزارشها و پروژههای رسمی پیوست عدالت است: درواقع باید نظام اداری، سیاستی و سیاسی یاد بگیرند که همواره از منظر عدالت اجتماعی به تصمیمات و اقدامات بنگرند و آن را بهصورت ضمنی لحاظ کنند
پیوست عدالت، توجیه ناموجه مداخلات اجتماعی نیست: برخی تصور میکنند که پیوست عدالت، یعنی اینکه هرگونه سیاست غلطی را طراحی کنیم و انتظار داشته باشیم پیوست آنرا توجیه یا آنرا به شکلی ماهوی اصلاح کند. پیوست یعنی طراحی مداخله یا برنامه به نحوی که مقتضی عدالت است.
پیوست عدالت در همه مراحل برنامه باید لحاظ و بکار گرفته شود: پیوست، از جنس قضاوت است. برنامهای که طراحی شده باشد یا در حال طراحی باشد یا در حال اجراست یا اجرا شده باشد، همواره میتواند از منظر عدالت محل قضاوت قرار گیرد و به اصلاح جزئی یا قضاوت کلی در مورد عادلانه بودن آن برنامه رسید.
سپس حجت الاسلام قنبریان ضمن تشکر از فعالیتهای جدی رصدخانه عدالت اجتماعی که تلاش دارد مسائل ناظر به میدان را به شکل علمی و دقیق واکاوی کند، پیرامون مسئله عدالت، پیوست عدالت و متن چارچوب تولید شده نکاتی را بیان کرد.
از نگاه وی، بحث مهم پس از 10 سال آن است که چطور مقام معظم رهبری پس از 10 سال از نظریه عدالت به سمت پیوست عدالت آمدهاند؟ رابطه بین این دو چیست؟ اگر پیوست عدالت ناظر به مسائل مهمی که زیست مردم- نه لزوماً معیشت و اقتصاد مردم- را در بر میگیرد انجام بشود، راه برای نظریه اسلامی عدالت باز میشود. به تعبیر دقیقتر رابطه دو سویه و تعاملی بین این دو برقرار است. نباید اسیر اولویت و تقدم این مباحث شویم. هرچه پیوست نگاری عدالت بیشتر و دقیقتر انجام گیرد نظریه اسلامی با وضوح و دسترسپذیری بیشتر تولید خواهد شد. عدالت نیازمند استنطاق میدانی است. در میدان نمیماند اما از میدان تراوش و تغذیه میکند.
از منظر قنبریان، این چارچوب توانسته تا حد زیادی مباحث نظری عدالت را به یک الگوی منسجم و عملیاتی نزدیک کند تا با آن امکان پیوست نگاری فراهم شود. این کتابچه تلاش کرده است که همانند یک دفترچه راهنمایی باشد تا سیاستگذار بتواند از آن استفاده کند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه مباحث خود چند نکته مهم در باب پیوست عدالت را مورد اشاره قرار داد و گفت: عدالت بهمثابه آن ملکی است که صورت نوعیه آخر را تفویض میکند. صورت نوعیه هر موجود نقشه ژنومی است که همه عناصر در آن تحت آرایش خاصی قرار گرفته است. عدالت در آن صورت نوعیه، نقش آخر را بازی کرده است. به تعبیر سادهتر- که در این کتابچه هم به درستی ذکر شده است- عدالت صرفاً یک مسئله نیست و یک مسئله در عرض مسائل دیگر هم نیست. عدالت با همه مسائل رابطه طولی دارد و مهمترین و جدیترین مسئله است. در همه مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا غیره، عدالت مهم و جایگاه بالایی و حیاتی دارد و باید بر آن حاکم باشد.
وی تصریح کرد: پیوست عدالت وقتی جدی میشود که در کنار نقد برنامه و طرح، حرف ایجابی داشته باشد و علاوه بر این ضمانت اجرایی و حقوقی هم پشتوانه آن باشد. بهطور مثال یک سیاست ارزی دولت قبل حدود 700 هزار نفر را کمیته امدادی کرده است. این نشان میدهد که چنین سیاستی پیوست عدالت نداشته است. این خسارتهای به وجود آمده از ناحیه حکمرانی باید قابل پیگرد قضایی باشد. باید انجام چنین خطاها و اشتباهاتی کمهزینه نشود و افراد و مسئولان تبعات تصمیمهای خودشان را بپردازند. برخی فعلها یا عدم فعلها گناه و تقصیر و مستوجب تنبیه است. وجود ضمانت اجرایی حقوقی-قضایی منجر به این خواهد شد که پیوست تبدیل به پینوشت نشود.
حجت الاسلام قنبریان سپس در پاسخ به افرادی که ممکن است با استناد شورای نگهبان اصل نیاز به پیوست عدالت را نفی یا کمرنگ کنند، نقش شورا را صرفاً به دنبال احراز عدم مخالفت با قانون و شرع دانستند درحالیکه پیوست به دنبال موافقت یک برنامه با عدالت است بنابراین، باید تلاش کرد با ابزارهایی مثل پیوست موافقت اطمینانیه برنامهها و لوایح با عدالت را اثبات کنیم.
نکته بعدی وی آن بود که پیوست عدالت باید در تمام روند یک برنامه دخالت و سریان داشته باشد و اظهار داشت: از لحظهای که ایده شکل میگیرد تا وقتی که تقنین و اجرا میشود. اگرچه عدالت یک ارزش مطلق است اما عمل عدالتخواهانه اقتضائات محیطی را با خود دارد و باید به این اقتضائات توجه درست داشته باشد. نباید برای سیاستی که اصلش ظالمانه است بسته جبرانی طراحی کرد.
نکته مهم دیگر در بیان حجت الاسلام قنبریان نگاه کامل و جامع به همه ظرفیتهای پیوست نگاری عدالت بود. از این منظر، پیوست عدالت باید بتواند بر سر کنشگریهای عدالت هم چتر بیندازد. درست است که پیوست اولاً ناظر به لوایح و برنامههای دولت است اما باید سهم کنشگران در تحقق این پیوست را لحاظ کنیم و آنها را دخالت بدهیم. در برخی موارد خود نفس تصحیح ذهنیتهای غلط نخبگان یا مردم در تحقق درست یک سیاست یا برنامه عادلانه بسیار مؤثر و حیاتی است. سهم رسانهها و نهادهای مردمی باید در پیوست نگاری دیده شود.
حجتالاسلام قنبریان در نکته پایانی خود اصل نهاد دنبال کننده و اجرا کننده پیوست را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرأ: باید با یک هماهنگی و همافزایی به سمت اجرایی کردن این مفهوم و مطالبه مهم رفت وگرنه این پیوست عدالت آنقدر دستمالی میشود که کمکم بیخیال فکر و اجرایی کردن آن خواهیم شد. راه این کار، تبیین درست گفتمان این مفهوم است و درنهایت باید یک قرارگاه فکری-اجرایی واحد تشکیل شود؛ چنین قرارگاهی نقش عقل منفصل نهادهای دیگر است تا بتوانند با یک تعریف واحد و قابل اجماع این مطالبه را پیش ببرد.
وی افزود: خوانشها و عملهای متنوع و احتمالاً متناقض اصل موفقیت پیوست را زیر سؤال خواهد برد. باید در تعامل فعالان این بحث بتوانیم یک همکاری و همراهی ایجاد کنیم. تقاطع گیری از نکات و زوایای ورود افراد و گروههای مختلف به نتیجه نهایی کمک جدی خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دانشگاه امام صادق ع دانشگاه امام صادق ع حجت الاسلام قنبریان پیوست عدالت عدالت اجتماعی پیوست عدالت ضمانت اجرا دقیق تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۶۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراد صحرایی: در دولت سیزدهم مرگ سند ۲۰۳۰ را اجرا کردیم / تغییر عناوین و حجم دروس مدارس برای اجرای برنامههای پرورشی
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در این دولت مرگ سند ۲۰۳۰ را اجرا کردیم، گفت: دروس و حجم آنها برای اجرای فعالیتهای ورزشی و پرورشی تغییر میکند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رضا مراد صحرایی با اشاره به اینکه در این دولت مرگ 2030 را اجرا کردیم، اظهار کرد: در بدنه آموزش و پرورش افرادی بودند که همچنان به سند 2030 اعتقاد داشتند و حتی برای اجرای این سند بودجه و دفتر در آموزش و پرورش وجود داشت اما برای سند تحول بنیادین اعتباری نداشتیم.
وی افزود: برخی به اجرای سند 2030 و پایین آوردن سند تحول بنیادین اعتقاد داشتند.
صحرایی در پاسخ به این پرسش که دلایل بد بودن سند 2030 چیست، گفت: سند 2030 از خارج به ما دیکته شده است و همه بخشهای آن نگران کننده است با این حال ممکن است، موارد خوبی مانند افزایش کیفیت را داشته باشد اما این موضوع در سند تحول بنیادین هم وجود دارد، وقتی سند داخلی داریم چرا باید از خارج سند بیاوریم.در سند 2030 مواردی وجود داشت که بر خلاف فرهنگ ایرانی بود مانند برابری جنسیتی در حالی که ما به عدالت جنسیتی اعتقاد داریم.
وزیر آموزش و پرورش درباره دلایل عدم اجرای سند تحول بنیادین گفت: عدم اجرای سند مربوط به سالهای گذشته است، هم اکنون سند 2030 به طور کامل از جریان برنامهریزی کشور کنار گذاشته شده است و بهار سند تحول بنیادین را رقم زدهایم.
وی افزود: سند تحول به دنبال ایجاد حیات طیبه است و نظریه تعلیم و تربیتی کشور است و باید تمام آن را اجرا کنیم اما تا تحقق اجرای کامل آن فاصله داریم، چون سند به نقشه راه نیاز داشت البته نقشه راه سند تحول در سالهای 93 و 97 تدوین شد اما از داخل اتاق وزرا بیرون نرفته بود که دلایل مختلفی دارد چون تمرکز بر سند تحول نبود و این سند رقیب دیگری داشت.
صحرایی بیان کرد: تمام دستگاهها برای اجرای سند تحول بنیادین وظایفی بر عهده دارند، هم اکنون نقشه راه سند را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بردیم تا پس از تصویب به عنوان یک قانون تکلیف شده و تمام دستگاههای مسئول موظف به همکاری برای اجرا باشند.
وی ادامه داد: نقشه راه سند تحول بنیادین چند ویژگی دارد از جمله شاخص و برنامه سالانه مبتنی بر وضع موجود، از سال 1403 تا 1412را در قالب برنامه ملی شاخصگذاری کردیم، سند تحول بنیادین 6 زیر نظام مصوب و 458 برنامه دارد و یکی از اشکالات اجرایی این است که برای اجرای برنامهها اولویتبندی نشده است.
صحرایی گفت: بنده با تمام وزرایی که بعد از تصویب سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش حضور داشتند مشورت و مشاهده کردم که اراده اجرای سند را داشتند اما محیط و شرایط فراهم نبود هم اکنون خوشبختی بنده این است که رئیس جمهور بر سند تحول بنیادین تاکید دارد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: شورای پشتیبانی سند تحول بنیادین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاهها تشکیل شد و تا کنون دو جلسه آن برگزار شده است، 7 پروژه پیشران ملی را تعریف کردیم که تصویب شد و نخستین آییننامه با عنوان توسعه و تقویت مهارتهای دانشآموزی در هیئت دولت تصویب شد.
وی ادامه داد: طبق این آییننامه، 2500 هنرستان در کشور تولیدی و کارآفرین میشوند هم اکنون هنرستانها آموزشی هستند و کد اقتصادی ندارند.
صحرایی گفت: هم اکنون 39.8 درصد دانشآموزان در هنرستانها تحصیل میکنند و در برنامه هفتم توسعه ذکر شده است که 50 درصد دانش آموزان باید به هنرستانها بروند، هر دانشآموز متوسطه یک مهارت در آییننامه مهارت آموزی در هیئت دولت تصویب شد همچنین آمایش رشتههای فنی و حرفهای متناسب با نیاز بازار کار انجام خواهد شد و کتابهای درسی نیز باید تغییر کند.
وزیر آموزش و پرورش درباره تغییرات کتابهای درسی گفت: هم اکنون چهارچوب شایستگیهای پایه طراحی شده و راهنمای برنامه درسی بر مبنای آن اصلاح شد و هم اکنون نوبت اصلاح کتابهای درسی است، کتابهای جدید پایه اول ابتدایی به طور آزمایشی اجرا شد که پس از دریافت بازخورد آن را به صورت گسترده در سطح کشور اجرا خواهیم کرد.
تغییر مواد درسی و حجم آنوی افزود: تفکر و تعقل، هویت ایرانی و اسلامی، خودباوری، استدلال و یادگیری مهارتها در تغییرات کتابهای درسی مد نظر است همچنین جدول دروس و جدول زمان در حال تغییر به نفع فعالیتهای ورزشی و پرورشی است تا ساعت را برای این برنامهها باز کنیم و برای تحقق آن مواد درسی و حجم آن تغییر میکند.
امسال نهضت توانمندی معلمان اجرا میشودصحرایی بیان کرد: موضوع مهمتر از کتابهای درسی توانمندی معلمان است و امسال سال نهضت توانمندی معلمان است و برای تمام آنها برنامهریزی میشود تا دورههایی را برای ارتقای خود داشته باشند.
وزیر آموزش و پرورش درباره کمبود معلم گفت: ناقوس خطر کمبود معلم در آموزش و پرورش سال 1399 توسط مرکز نیروی انسانی به صدا درآمد و در 20 اردیبهشت سال 1400 اعلام کردند که مهرماه امسال 200 هزار نیروی انسانی کمبود خواهیم داشت.
صحرایی با اشاره به اینکه قانون رتبهبندی 31 شهریور 1400 اجرا شد و معلمانی که رتبه خود را گرفتند خود را بازنشسته نکردند تا 31 شهریور 1402که ناگهان 80 هزار معلم بازنشسته شدند و با یک سونامی کمبود نیرو مواجه شدیم، گفت: اکنون دانشگاه فرهنگیان طبق برنامه هفتم توسعه باید سالانه 25 درصد توسعه زیرساخت داشته باشد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی دانشگاه فرهنگیان، زیرساخت آموزشی است و به لحاظ فضای آموزشی به اندازه 60 هزار دانشجو ظرفیت دارد و در این دولت یک میلیون متر مربع زیر ساخت دانشگاه فرهنگیان افزایش یافت.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: چند روز قبل نزد رئیس جمهور بودیم و نخستین بار بود که رئیسجمهور از معلمان تقدیر کردند، در این برنامه رئیس دانشگاه فرهنگیان مشکل فضای آموزشی را با رئیس جمهور مطرح کردند و ایشان به بنده و رئیس دانشگاه گفتند که به همراه او به نهاد ریاست جمهوری برویم، در آنجا جلسهای با حضور مسئولان مربوطه از جمله معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد و آقای رئیسی پرسیدند که چرا مشکل فضای دانشگاه فرهنگیان حل نشده است و صحبتها را شنیدند، در نهایت در این جلسه مقرر شد در اول مهر 30 ملک در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرد و تا 10 روز دیگر هر فضای خالی دیگری که شناسایی کردند باید تعیین تکلیف شود.
وی درباره مشکلات پرورشی در مدارس عنوان کرد: در بحث پرورشی مشکل اصلی نیروی انسانی است و سالها به جز جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان استخدام مربی پرورشی نداشتیم، امسال 19 هزار مربی پرورشی و تربیت بدنی برای مدارس استخدام میشوند همچنین طرح تحول پرورشی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و موضوع دیگر جهت گیری است که امسال توجه به آسیبهای اجتماعی است تا دانشآموزان را در برابر آسیبها مصون کنیم و راه آن تبیین است و به همین منظور اردوهای نسل تمدنساز را با حمایت نهادهای دیگر برگزار خواهیم کرد.